النظام الداخلي المعدل لجمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة لدمشق وريفها

الفصل الأول - اسم الجمعية ومقرها وأهدافها :

جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة لدمشق وريفها

مادة رقم 1ـ أهداف الجمعية :

أ ـ خلق اهتمام ووعي جماهيري بشؤون البيئة وحماية الموارد الطبيعية لإطلاع المواطنين على الأخطار التي بمكن أن تنجم عن الملوثات البيئية وهدر الموارد .

ب ـ التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية ومع المنظمات الوطنية في مجال تبادل الخبرات والقيام بالنشاطات في مجال حماية البيئة .

جـ ـ إعداد الندوات وإلقاء المحاضرات وإعداد البحوث والمؤلفات وإصدار المجلات ونشرات التوعية البيئية ونشرها في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية بالاستعانة بالخبراء المحليين المتخصصين بشؤون البيئة .

د ـ التعاون مع الوزارات المعنية على وضع سياسات بيئية لحماية الموارد الطبيعية لخدمة التنمية المستدامة، ومع الجمعيات البيئية غير الحكومية لوضع تصور وخطة مشتركة للعمل على حماية البيئة.

هـ ـ التنسيق والتعاون مع الجهات ا لمعنية بشأن التعاون مع الجمعيات العربية المماثلة من أجل تحقيق أهداف العمل العربي المشترك في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة .

و ـ التعاون مع الجمعيات العربية المماثلة لنقل التجارب والخبرات العربية في الحفاظ على البيئة للاستفادة منها في التنمية المستدامة ، باعتبار ذلك جزءاً من عمل الجمعية الرامي إلى توعية مختلف الشرائح الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية.

زـ التعاون والتنسيق مع الإعلام المرئي والمقروء والمسموع لتنظيم حملات ترمي إلى التوعية البيئية ، والتصدي لأخطار هدر وتدهور البيئة ، ومكافحة الفقر الناتج عنهما بالتعاون مع الجهات المحلية والعربية والدولية المختصة .

ح ـ التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والجمعيات الأهلية الدولية لتنفيذ الأغراض المنصوص عليها في جدول أعمال القرن الواحد والعشرين (21) الصادر عن قمة الأرض الأولى ( ريو ـ حزيران 1992 )كذلك لتنفيذ الأهداف المنصوص عليها في قمة التنمية المستدامة في جوهانسبورغ عام 2002.

ط – المساهمة مع الجهات المختصة لتطوير التشريع البيئي وإيجاد آلية العمل التنفيذية لتطبيق هذه التشريعات في مختلف مجالات الحياة من خلال إيجاد ضابطة بيئية لتطبيق القانون ومنع التعدي على البيئة.

ك – التعاون مع الجهات المختصة لإنشاء المحميات الطبيعية وحماية الحدائق العامة ومنع الاعتداء عليها والعمل على توسيعها وإنشاء الحدائق النوعية الخاصة بنباتات مدينة دمشق الشام الأصيلة كالياسمين والورد الشامي والحمضيات وغيرها وإعادة المساحات الخضراء في ريفها وتوسيع المساحات الخضراء في كل مكان صالح لذلك ولزراعة أسطح المنازل بالأحواض.

ل – التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لمكافحة الفقر الناجم عن التدهور البيئي.

مادة 2 ـ لا يجوز لهذه الجمعية أن تتدخل في العقائد الدينية والأمور السياسية .

الفصل الثاني - العضوية:

مادة 3 ـ تتألف الجمعية من الأعضاء ، كالأعضاء العاملين وأعضاء الشرف والأعضاء المؤازرين للجمعية :

أ ـ الأعضاء العاملون : وهم الأعضاء الذين يساهمون بالعمل ويتبرعون بالمال لأعمال الجمعية.

ب ـ أعضاء الشرف : وهم الذين يوافق مجلس إدارة الجمعية على منحهم هذه الصفة لما تتوسمه الجمعية فيهم من الخير والنفع لها أو لكونهم أدوا خدمات ممتازة لها .

ج ـ أعضاء مؤازرين للجمعية وهم الأشخاص الذين يقدمون خدمات للجمعية دون أن يكونوا أعضاء عاملين فيها مع تحديد الفئة العمرية لهم بين ( 18 ـ 23 سنة ) دون دفع رسم انتساب أو اشتراك خلال تلك الفترة ولا يكون لهم حق بالمشاركة في اجتماعات الهيئة العامة أو الانتخاب أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة .

مادة 4ـ يشترط في عضو الجمعية :

أ ـ ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية .

ب ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا تقل الشهادة التي يحملها عن الثانوية العامة.

ج ـ أن يكون قد قبل كتابة نظام الجمعية.

د - أن يقدم طلبا للانتساب إلى الجمعية مرفقا برسم الانتساب وبوثيقة عن السجل العدلي( ويجب أن يذكر في الطلب المقدم اسم طالب الانتساب ومحل إقامته ومهنته وطريقة دفعه رسم الاشتراك) .

مادة 5 ـ تزول صفة العضوية في الحالات الآتية :

أ ـ إذا أنسحب العضو من تلقاء نفسه.

ب ـ إذا فقد شرطا ً من شروط العضوية .

ج ـ الفصل .

دـ الوفاة .

هـ ـ إذا تأخر عن تسديد رسم الاشتراك مدة سنة واحدة بعد إنذار خطي بمهلة شهر واحد .

و ـ يكون زوال صفة العضوية بقرار يتخذه مجلس الإدارة أما عضو مجلس الإدارة فيفصل بقرار من الهيئة العامة وفق ما هو محدد في المادة (20 ) من هذا النظام .

مادة 6 ـ يفصل العضو في إحدى الحالتين التاليتين :

أ ـ إذا أتى عملا ً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً .

ب ـ إذا أستغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي .

مادة 7 ـ يبلغ العضو قرار مجلس الإدارة بزوال صفة العضوية عنه وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة 8 ـ يجوز إعادة صفة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم هذه الصفة بسبب عدم دفعهم رسوم الاشتراك في سنة ما إذا أدوا تلك الرسوم المستحقة عليهم خلال السنة التالية .

مادة 9 ـ لا يجوز للعضو، أو لمن زالت صفة العضوية عنه أو لورثته العضو المتوفى استرداد رسم الانتساب أو رسوم الاشتراك أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية .

الفصل الثالث - الهيئة العامة:

مادة 10ـ تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً لنظام الجمعية، و مضى على عضويتهم فيها مدة سنة على الأقل.

مادة 11ـ يجب دعوة الهيئة العامة للانعقاد مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية، و يجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك.

مادة 12ـ تعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر الجمعية بدعوة يوجهها مجلس الإدارة إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور ، و ذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل و يرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع.

و تلصق في مقر الجمعية و منشآتها صورة عن الدعوة و جدول الأعمال و قائمة بأسماء الأعضاء المدعوين " و تخبر مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل و مديرية شؤون البيئة في المحافظة عن الاجتماع قبل موعده بخمسة عشر يوماً على الأقل مع صورة عن جدول الأعمال ".

مادة 13ـ يجوز لعشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الهيئة العامة أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للانعقاد على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك .

مادة 14ـ يحق للعضو أن ينتدب عنه، كتابة، عضواً آخر يمثله في اجتماع الهيئة العامة ولا يجوز للعضو المنتدب أن ينوب عن أكثر من عضو واحد . و تخضع صحة الإنابة إلى موافقة مندوب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أثناء اجتماع الهيئة العامة أو تنظم بحضوره في مقر المديرية قبل الاجتماع .

مادة 15 ـ يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه . ويرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً إذا غاب الرئيس .

مادة 16 ـ يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من نصف مجموع الأعضاء المدعوين . وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة لاجتماع ثان ، يعقد حتماً بعد مضي عشرة أيام على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.

مادة 17ـ لا يجوز للهيئة العامة في اجتماعها أن تبحث إلا في الأمور المدرجة في جدول الأعمال ويمكن لربع الحاضرين اقتراح بند "مايستجد من أمور" لمناقشة مقترحات محددة .

مادة 18ـ تنظر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي في الأمور التالية :

أ ـ التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .

ب ـ تقرير مراقب الحسابات .

جـ ـ إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة .

د ـ تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطها خلال العام المنصرم .

هـ ـ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين استقالوا أو سقطت عضويتهم لإتمام مدة المستقيل أو من زالت صفة العضوية عنه والنظر في زيادة أعضاء مجلس الإدارة أو إنقاصهم.

وـ يعين مراقب حسابات من غير أعضاء الجمعية .

ز ـ تحديد أجور النقل ونفقات الانتقال التي يتحملها أعضاء الجمعية خلال قيامهم بشؤونها .

ح ـ تنظر الهيئة العامة في كل ما يعرضه مجلس الإدارة من الأمور الأخرى .

مادة 19ـ تتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين و الممثلين،وتصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة لنصف الحاضرين + واحد فيما يتعلق بتعديل النظام و بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في الحالات التالية :

أ ـ تعديل نظام الجمعية فيما يتعلق بأهدافها.

ب ـ حل الجمعية .

ج ـ عزل أعضاء مجلس الإدارة .

د ـ اتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها .

مادة20ـ لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه و بين الجمعية ، و لمن كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب هيئات الجمعية.

مادة 21ـ تدون قرارات الهيئة العامة في سجل محاضر الاجتماعات و يوقع عليها كل من الرئيس و أمين السر . و يذكر في محضر الاجتماع أسماء أعضاء الجمعية الذين يحق لهم الحضور و أسماء الأعضاء الحاضرين و الممثلين . كما يذكر فيه اسم الرئيس و أمين السر و القرارات المتخذة و عدد الأصوات التي حازت عليها . و يجب تدوين المحضر فور انتهاء الاجتماع .

الفصل الرابع - مجلس الإدارة:

مادة 22 ـ يدير الجمعية مجلس إدارة مؤ لف من أحد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضاءها / لمد ة سنتين / ويجوز تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم لسنتين إضافيتين وفق أحكام القوانين والقرارات النافذة لدورة انتخابية ولمرة واحدة فقط.

مادة 23- يشترط في عضو مجلس الإدارة :

أ – أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .

ب- أن يكون مقيما في منطقة أعمال الجمعية أو له مصلحة جدية في هذه المنطقة .

ج - أن يكون على درجة من التعليم الجامعي أو الثقافة تحدد بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة 24- لا يجوز لعضو مجلس إدارة الجمعية العمل للجمعية بأجر .

مادة 25- يحق لعضو مجلس الإدارة المطالبة بنفقات الانتقال وغيرها منالنفقات التي ينفقهاعلى مهمة كلفه بها مجلس الإدارة خارج دمشق لصالحالجمعية وفقا للنظام المالي المعمول به في الجمعية

مادة 26- رئيس مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام القضاء فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات .

مادة 27 – إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة ، فلهذا المجلس أن يعين في مكانه من بين الأعضاء الحائزين على أكثر الأصوات في انتخابات مجلس الإدارة في أخر اجتماع للهيئة العامةيشغل المكان الشاغر، بصورةمؤقتة حتى تنتهي مدة مجلس الإدارة ، وفيما إذا لم يوجد مرشحون حتياطيون، تدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي خلال شهر واحد من تاريخ شغور المكان لانتخاب من يشغل المكان الشاغر .

مادة 28- إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة تدعى الهيئة العامة من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب أعضاء يحلون محل الأعضاء المنسحبين .

مادة 29- كل عضو في مجلس الإدارة انقطع عن اجتماعات هذا المجلس ثلاث مرات متتلية دون عذر مشروع ومقبول يجوز اعتباره منسحبا ويتخذ قرار من المجلس بذلك.

مادة 30- يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون الجمعية كما يقوم بصورة خاصة بالأمور الآتية :

أ- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية .

ب- وضع مشروع الميزانية السنوية للجمعية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .

ج- مراجعة تقرير مراقب الحسابات .

د- إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في الجمعية

اقتراح الموظفين اللازمين للجمعية وتعيينهم وتحديد المكافآت لمن يعمل في الجمعية بدوام جزئي وبعرض الأمر للموافقة النهائية على مجلس الإدارة .

مادة 31- يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الجمعية ويعتبر الاجتماع قانونيا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل . وتتخذ القرارات بالأغلبية الطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه الرئيس.

مادة 32- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد اجتماع الهيئة العامة رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق ويحق لمجلس الإدارة تسمية بعض أعضاء مجلس الإدارة من المتفرغين لتكليفهم بأعمال دائمة أو مؤقتة كالمدير التنفيذي أو مستشار قانوني أو المسؤول الإعلامي أو لمتابعة موضوع محدد على أن يكون الاجتماع قانونياً وبحضور تسعة أعضاء من أصل أحد عشر عضواً مع التأكيد على التبليغات الأصولية لحضور الاجتماع .

مادة 33- رئيس الجمعية يمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها مع الجمهور والدوائر الرسمية وهو أمر الصرف في جميع نفقات الجمعية .

مادة 34 - يقوم نائب رئيس الجمعية بمهام الرئيس أثناء غيابه وللرئيس أن يكلفه بأي عمل يسند إليه .

مادة 35 ـ يقوم أمين السر بما يلي :

أ ـ تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والتوقيع عليها منه ومن رئيس الجمعية .

ب ـ تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة .

جـ توريد جميع مراسلات الجمعية واستلام البلاغات والهواتف والإرساليات الواردة إليها لاطلاع مجلس الإدارة عليها.

د ـ حفظ ضبارات وسجلات الجمعية وأختامها في مقر الجمعية .

هـ ـ مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

مادة 36 – يقوم أمين الصندوق :

أـ بجمع الرسوم والإشراف على جبايتها واستلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بموجب وصولات مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف المقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

ب ـ بتأدية النفقات بموجب أمر صرف موقع عليه منه ومن الرئيس أو نائبه .

ج ـ بسحب المبالغ من المصرف بالاشتراك مع أمر الصرف .

دـ بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية ويقدم حساباً شهرياً للمجلس .

هـ ـ بحفظ الدفتر والمستندات المالية في مقر الجمعية .

الفصل الخامس - مالية الجمعية:

مادة 37- تتألف إيرادات الجمعية من :

رسوم الانتساب .
رسوم الاشتراكات .
التبرعات والهبات .
الإعانات .
الوصايا والاوقاف.
الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة وذلك حسب الأنظمة النافذة .
التبرعات الخارجية بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء .

مادة 38 – يحدد رسم الانتساب بمبلغ (500) ل س ورسم الاشتراك السنوي بمبلغ (600) ل س يؤدى سنوياً أو على أقساط شهرية أو موسمية بناءً على طلب العضو، ويجب أن يتم تسديد رسم الاشتراك السنوي كله قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر على الأقل ويعمل بالرسم الجديد والاشتراك الجديد ابتداءً من عام 2009.

مادة 39- تبد السنة المالية للجمعية في أول كانون الثاني وتنتهي في أخر كانون الأول من كل عام. ويجوز تعديل ذلك بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة 40- على الجمعية أن تودع أموالها في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة والمقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لديه بأكثر من مبلغ عشرة آلاف ( 10000) ل س للنفقات النثرية.

مادة 41 - لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف إلا بناءً على قرار من مجلس الإدارة .

مادة 42 – لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بموجب أمر صرف موقع عليه من رئيس الجمعية و أمين الصندوق.

مادة 43- لا يجوز إنفاق أموال الجمعية إلا في سبيل تحقيق أغراضها وأهدافها.

الفصل السادس - حل الجمعية:

مادة 44 – لمجلس الإدارة إذا تبين له أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع للنظر في أمر حل الجمعية.
ولا يجوز حل الجمعية الإ بقرار تتخذه الهيئة العامة بأغلبية ثلثي أعضائها على الأقل.

مادة 45- تعين الهيئة العامة بعد صدور قرار الحل مصفياً يقوم بحصر حقوق الجمعية والوفاء بالتزاماته.

مادة 46- تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى جمعية مماثلة لها في الأهداف و الغايات وفي نطاق عمل الجمعية المكاني وفي حال تعذر ذلك يترك القرار لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع مديرية شؤون البيئة في المحافظة لاتخاذ القرار المناسب.

 

عن الجمعية

  مقدمة
  أهداف الجمعية
  النظام الداخلي
  أعضاء مجلس الإدارة